يأتي التعاون بين شركتي بنوك مصر وماستركارد في خطوة مهمة نحو تعزيز المدفوعات الرقمية ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

.وفي وقت سابق من هذا العام، تعاونت ماستركارد مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر لتنفيذ القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة لجميع البنوك المصدرة في مختلف أنحاء البلاد, ومن المتوقع إطلاقه عام 2024.

طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر:

“تعتبر شركة بنوك مصر الذراع التكنولوجية للبنك المركزي المصري لتطوير وتشغيل نظم المدفوعات ودعم التحول إلى وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، ويمثل التعاون بين ماستركارد وشركة بنوك مصر مرحلة هامة في تطور نظم المدفوعات في مصر.

فقد عملنا بشكل مشترك على تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية، بدءً من إنشاء نظام للمحافظ الالكترونية ووصولاً إلى اتخاذ خطوات هامة في مجال الترميز.

تعمل كل من ماستركارد بنوك مصر بشكل مشترك على تعزيز الجهود نحو بناء البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإنشاء النظام البيئي للمحافظ، والتقدم الرائد في مجال الترميز.

إننا نؤمن بأهمية النماذج الناجحة للشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية؛ ونثق في انعكاسها على تطور مستقبل الحلول الرقمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

“على مدى العقدين الماضيين أتاحت ماستركارد العديد من حلول دفع مبتكرة لدعم الشمول المالي في مصر، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مستقبل رقمي شامل.

إن تعاوننا مع شركة بنوك مصر سيساهم في تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

اكد أحمد ربيع، المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر:

“تأتي اتفاقية التعاون المبرمة مع ماستركارد تتويجا للتعاون المستمر بين الجانبين والذي يأتي بدوره في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تطوير آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة،

نشعر بالتفاؤل إزاء شراكتنا والتي تقوم على التواجد العالمي البارز الذي تتمتع به ماستركارد والبنية التكنولوجية الحديثة التي طورتها الشركة على مدار سنوات، ونتطلع إلى إطلاق عصر جديد من خدمات المدفوعات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للملايين من العملاء.”

قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد:

“تسعى ماستركارد من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز استراتيجيتها في مجال المدفوعات وتوظيف خبراتها العالمية لاستكمال البنية الأساسية لنظم المدفوعات التي طورتها شركة بنوك مصر بنجاح.

نهدف معاً إلى إيجاد حلول جديدة وطرق دفع مبتكرة تعتمد على البنية التحتية للمدفوعات بشكل مباشر في مصر.”